27. اسفند 1393 - 20:26
با نگاهی به نامهای سال – حداقل ۸ - ۹ سال اخیر – متوجه عمق حساسیت رهبر معظم انقلاب به مسایل اقتصادی میشویم. حساسیتی که در سالهای اخیر رنگ هشدار به خود گرفته و همگان اکنون به نوعی آن را با همه وجود درک می‌کنند.

  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهرستان چرام به نقل از قدس آنلاین ، ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ایران نه تنها برای همه اهالی فن و کارشناسان اقتصادی انکارناپذیر است، بلکه برای یکایک مردم کوچه و بازار نیز به نوعی واضح و نمایان است. اما با کمال تأسف باید این اعتراف تلخ را بازگو کرد که این ظرفیتهای بالقوه هرگز نتوانسته اند آن طور که شایسته کشور است، به صورت بالفعل در آمده و دغدغههای اقتصادی را رفع کنند که اگر این گونه نبود، این جنگ اقتصادی تمام عیار علیه این ملت تدارک دیده نمی شد، زیرا انگشت دشمن بر روی نقطه ضعف ما است.

اگر نگاهی به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد اقتصادی، اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی بیندازیم، راه حل را آشکار مشاهده میکنیم. راه حلهایی که همه آنها با کار و تلاش قابل دستیابی است. اولویتهای اقتصادی که ریشه در بنیانهای اقتصاد بومی دارد و برای همه مشکلات ذکر شده راه چاره را در اتکا به تولید و صنعت داخلی دانسته و نیز کوتاه کردن دست چپاول خودی و بیگانه از ذخایر عظیم ثروت ملی.

بی‌گمان بزرگترین راه حل همان جهاد است. تفکر جهادی، ساز و برگ جهادی، عمل جهادی و جهادگران اقتصادی که همان گونه که روزی از شرافت و تمامیت ایران عزیز دفاع کردند، در جهاد اقتصادی نیز در برابر جنگ اقتصادی علیه ایران مقاومت نموده و در نهایت پیروز و سربلند باشند.

 

وقت آن است که مسؤولان در کارهای اقتصادی و مناقصه‌ها و مزایده‌ها، براساس قوانین و اولویتهای داخلی عمل کنند و نه براساس منافع شخصی و گروهی و حزبی. طرحها و لوایح اقتصادی بر پایه منافع ملی باشد و نه از بهر بده بستانهای سیاسی و جناحی و با اعمال قانون و توجه بیش از پیش مانع پیدایش فسادهایی شوند که اقتصاد کشور و اعتماد مردم را نشانه رفته است.دکتر روح ا... بیگی- عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی - دیدگاه های رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد و چرایی و چگونگی مبارزه با فساد اقتصادی را در این گفت و گو مورد بررسی قرار می‌دهد.

* رهبر معظم انقلاب بارها بر مبارزه با فساد تأکید داشتند، اما هر روز خبرهایی از فسادهای بزرگتری می‌رسد آیا براستی ارگانهای مسؤول آن قدر این مسأله را جدی نگرفته اند؟

- اهمیت مسأله مبارزه با فساد را می‌توان از آنجا استنباط کرد که مقام معظم رهبری در پاسخ آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درخصوص برگزاری همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فرمودند لفظ اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تایید می‌کنم، اما این همایش و امثال آن بناست چه معجزه ای کند و این نشانگر نارضایتی مقام معظم رهبری از بحث مبارزه با فساد اقتصادی در کشور است. مقام معظم رهبری در سال 1380فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد را ابلاغ کردند اما وضعیت موجود و فسادهای انجام شده نشانگر این است که اهتمام ویژه ای در این مورد صورت نگرفته و مدیران، مدیریت جهادی مناسبی را لحاظ نکرده اند. مقام معظم رهبری در پاسخ نامه معاون اول رئیس جمهور فرمودند با توجه به شرایط مناسب و امید بخش از لحاظ همدلی و همفکری بین مسؤولان امر چرا اقدامی قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که همه نتیجه را به صورت ملموس مشاهده کنند .بدین معنا که مسؤولان نمره مناسبی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی نگرفته اند و این گلایه و کنایه مقام معظم رهبری کاملاً بحق و بجا بوده است، زیرا پس از سالها از ابلاغ فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری که بسیار کامل و جامع بوده، گاه به گاه در گوشه ای از کشور دربخشی از وزارتخانه ها ،سازمانها و بانکها فسادی رخ می‌دهد.مقام رهبری در همین نامه اظهار می‌دارند توقع من از مسؤولان این است که چه با سمینار و بدون آن تصمیمات قاطع و بدون هر گونه ملاحظه ای صورت بگیرد و اجرا شود.یعنی خواستار اقدامی عملی ازسوی مسؤولان شدند. برگزاری سمینار و ارایه تئوری را نپسندیده و اقدامهای عملی کاملی را از مسؤولان خواسته اند.اهمیت موضوع مبارزه با فساد اقتصادی به قدری بوده که پس از ابلاغ فرمان هشت ماده ای ،در بند 19ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نیز بدان توجه کاملی شده است. شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامها، فعالیتها و زمینه سازی های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و اقتصادی نشان می‌دهد باید اهتمام کاملی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی با عزم ملی همه مردم و مدیریت جهادی مسؤولان صورت بگیرد .

* فساد اقتصادی کدام بخش از بنیانهای اقتصادی کشور را هدف قرار داده و نابود می‌کند؟

- نخستین بخشی که از فساد ضربه می‌خورد اعتماد عمومی مردم است، به هر حال ازجمهوری اسلامی که بر اساس نظام اسلامی اداره می‌شود، انتظار کمترین فساد اداری می‌رود، بیگمان جامعه جهانی و ملت غیور ایران هنگامی که چنین فسادهایی را در کشور می‌بینند به نظام اقتصادی کشور اعتماد نخواهند کرد، اگر این فساد در بانکها صورت بگیرد مردم در سپرده گذاری در بانکها دچار تردید می‌شوند و این امر ممکن است سبب خروج سپرده ها از بانکها شود که به پیامدهای نقدینگی و افزایش تورم منجر خواهد شد؛ ضمن اینکه مردم بی اعتماد و سردرگم می‌شوند. بنابراین باید در جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به اعتماد عمومی اقدامهای عملی صورت داد، در ضمن نظام اقتصادی کشور با فسادهای شکل گرفته آسیبهای جدی خواهد دید، به گونهای که بخشهایی که از رانت استفاده می‌کنند و حاصل تفاوت قیمت هاست مثلا تفاوت بین قیمت ارز مبادله ای و ارز آزاد فسادهایی را موجب می‌شوند که به تضعیف بخش تولید و تضعیف رقابت سالم اقتصادی منجر خواهد شد، بخشی از فساد هم درخصوص سهمیه‌ها رخ می‌دهد مثلاً سهمیه‌ای که برای تولید در نظر گرفته می‌شود هنگامی که مورد سوء استفاده قرار بگیرد به بخش تولید آسیب می‌رساند وآسیب بخش تولید به کل اقتصاد کشور ضرر می‌رساند و تولید و قدرت رقابتی بخش تولید را بیش از پیش تضعیف می‌نماید. از سویی فساد به ناهنجاری های اجتماعی دامن زده و این ناهنجاریها موجب می‌شود افرادی برای یک شبه پولدار شدن تحریک شوند که انگیزه های اجتماعی کار سالم و مداوم و حقوق کافی را از بین خواهد برد. عده زیادی در پی کسب درآمدهای آن چنانی از طریق نفوذ در فضاهایی که امکان فساد دارد هستند، بنابراین اهمیت کار حلال و کسب لقمه حلال تضعیف خواهد شد، بی تردید وجود فضاهایی در جهت فساد و کسب درآمدهای نامشروع موجب می‌شود انگیزه فعالیت سالم از بین برود. از طرفی وجود فساد اقتصادی سبب می‌شود چرخ های اقتصاد کشور به سختی بچرخد. فساد و رانت و خلأهای قانونی موجب می‌شوند اقتصاد با دست اندازهای مختلفی درگیر شود.به عنوان مثال اخذ رشوه در گلوگاه های اقتصادی سازمانها و نهادها هزینه های کار، تولید، ساخت و تجارت را افزایش می‌دهد و همین امر بهای انجام شده فعالیتها را افزایش خواهد داد، ضمن اینکه این گلوگاه ها زمان و انرژی بیشتری را از اقتصاد خواهد گرفت و نابسامانی هایی را در پی خواهد داشت و همه قوانین و بخشنامه ها را ضعیف می‌کند و در نهایت این فسادها دولت را در جهت پیاده کردن قوانین و اجرای بخشنامه ها و کشور داری دچار مشکلات فراوان خواهد کرد

* چرا در اقتصاد مقاومتی نباید هرگز از فساد ستیزی غافل شد؟

- در اقتصاد مقاومتی به فساد ستیزی اشاره شده است. بی تردید صورت گرفتن هر گونه فساد، اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند، به عنوان مثال فساد سه هزار میلیاردی هنوز هم بر اقتصاد کشور تأثیر دارد بانکهای ملی ،صادرات و سایر بانکها و کل نظام بانکی از آن آسیب دیده است و همین فسادها موجب خلأهایی در بخشهای مختلف اقتصادی شده است. فسادها منابع را از شبکه اقتصادی خارج کرده و در کشورهای دیگر و به صورت منابع دیگر ذخیره می‌کند که به کشور و نظام اقتصادی آسیب می‌رساند. اما به طور گسترده ای سبب تضعیف اعتماد عمومی شده و تضعیف اعتماد عمومی اجرای اقتصاد مقاومتی و بندهای آن را با تردید و کندی مواجه خواهد کرد و این تردید اجرای بندهای اقتصاد مقاومتی را سخت می‌نماید، زیرا برای اجرای اقتصاد مقاومتی به عزم ملی نیازمندیم و عزم ملی با اعتماد ،همراهی و همدلی همه مردم صورت خواهد گرفت و فساد، آنها را خدشه دار می‌کند .بنابراین مدیران جهادی باید فارغ از همایشهای مختلف به بطن کار آمده و بدون تعارف در مبارزه با فساد با استفاده از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری و با استفاده از تأکیدات ایشان برای یافتن مکانیزمهای مناسب اقدام نمایند

* چرا با وجود نهادهای نظارتی مفاسد اقتصادی هر روز بزرگتر می‌شود؟

-یکی از دلایل مفاسد اقتصادی وجود خلأها و فضاهای مختلف برای امکان سوء استفاده افراد است. هنگامی که فضا و خلأهای قانونی موجود باشد، باید منتظر وقوع مفاسد اقتصادی بود و این خلأها همیشه بستری برای ایجاد جرم و فساد خواهد داشت .هنگامی که در قوانین و فضای کسب و کارفضاهای قانونی برای فساد وجود داشته باشد نهادهای نظارتی و اطلاعاتی کار چندانی نمی توانند انجام دهند و در هنگام وقوع جرم، کاری برای توقف آن نمی توانند صورت دهند، بنابراین پس از وقوع جرم محل و منشأ آن ردیابی می‌شود. هنگامی که قانون مملو از خلأ باشد هنگامی که سیستم کاداست بخوبی اجرا نشده و زمین های موجود براحتی قابل استعلام نیستند، بنابراین عده ای زمین خوار خواهیم داشت که با هماهنگی با بخشهای مختلف نهادها، سازمانها و وزارتخانه ها اهداف خود را پیش می‌برند ،نبود قانون و خلأهای موجود بستری برای فساد می‌شوند که باید با آن برخورد نمود و قانون را شفاف و واضح به همه نهادهای دولتی ابلاغ نمود .همچنین باید مدیران ارشد را  توجیه کرد که اگر خلأهای قانونی و فضاهای ایجاد رانت و فساد را شناسایی و اعلام نکنند خود نیز مجرم خواهند بود. مدیران کشور وقتی در مجموعه خودشان تخلف و فسادی صورت می‌گیرد خود را مبرا می‌دانند و مدعی می‌شوند در مجموعه به این بزرگی احتمال وقوع تخلف وجود دارد، بنابراین از مسؤولیت خود شانه خالی می‌کنند. باید گفت اگر مدیری خلأهای قانونی سازمان خود را شناسایی و اعلام کند و سازمانهای بالاتر و نهادهای نظارتی و قانونگذار نتوانند این خلأ را پر و برطرف کنند، آن زمان مدیر ذی حق است اگر مدیری مشکلات سازمان خود را شناسایی و اعلام نکند، همین مدیر قطعاً شریک جرم خواهد بود، از این پس باید به این مورد توجه بیشتر و از مسؤولان خواسته شود راه‌های برون رفت شناسایی و بسته شود تا سوء استفاده کنندگان و متخلفان، فضایی را برای تخلف نیابند.

* زمینه ها و علل بروز مفاسد اقتصادی چیست که در کشور ما به این اندازه رشد کرده است؟

- تعدد مفاسد در سالهای گذشته انگیزه های اجتماعی در بین مفسدان ایجاد کرده که برخی از آنها به دنبال دستیابی به درآمدهای کلان هستند مسایل اجتماعی سبب شده برخی افراد کار خود را توجیه کنند و خود را برای انجام هر گونه تخلفی مختار بدانند . بی تردید اگر برخورد مناسب و شایسته ای با تخلفات صورت بگیرد انگیزه های تخلف را از سایر افراد خواهد گرفت و لازم است در چنین برخوردی همه عناصر دخیل از همانهایی که خلأها را مشاهده کرده و اعلام نکرده اند و افرادی که خلأها را دیدند و راه را به متخلفان نشان دادند همه و همه باید پاسخگو باشند. صرفاً بزرگ بودن یک مجموعه، توجیهی برای بروز تخلف نخواهد بود. مجموعه بزرگ مدیر بزرگ می‌خواهد و مدیر بزرگ باید پاسخگوی تخلفات صورت گرفته باشد. پیشنهاد بنده این است نهادهای مختلف با تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با محوریت ارزیابی و شناسایی خلأهای موجود در سازمانها اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بند 19اقدامهای عملی را به منصه ظهور برسانند.

* راهکار عملی مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی وجود دارد یا خیر؟

-درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت سال 80 توسط رهبری راهکارهایی ارایه شده که همان فرمان هشت ماده ای است که ایشان در این پیام فرمودند با آغاز مبارزه با فساد فریادها و نعره های مخالفان بلند خواهد شد واین مخالفتها از سوی کسانی خواهد بود که از آن متضرر خواهند شد .مبادا در عزم راسخ شما تردید بیفتد .سپس می‌فرمایند ممکن است کسانی به خطا تصور کنند اگر مبارزه با مفسدان موجب ناامنی و فرار سرمایه هاست به این اشخاص تفهیم کنید که برعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی می‌شود، قطعاً رهبری به درستی به این مورد اشاره کردند. مبارزه با فساد و به حداقل رساندن آن موجب امنیت سرمایه گذاری می‌شود پیگیری، شناسایی ،اعلام و مجازات یک مجرم به سرمایه داران اطمینان می‌دهد که در این کشور در مقابل دست اندازی به سرمایه های آنها قانون وجود دارد و از سرمایه هایشان حراست به عمل می‌آید. مبارزه با فساد اقتصادی در کل جهان مورد توجه قرار دارد. در 177 کشوری که آیتم های مختلفی در حداقل بودن فساد در آنها بررسی شده است دانمارک در رتبه نخست و ایران در رتبه 144 قرار گرفته است البته مسایل سیاسی و ایران هراسی هم در این تقسیم بندی لحاظ شده است، اما در هر صورت می‌دانیم که حال اقتصاد ما خوب نیست و به توجه و نظارت بر حفره های قانونی نیاز دارد، بنابراین سرمایه گذاران خارجی براساس میزان سلامت اقتصاد کشور و کاهش میزان وقوع فساد اقتصادی برنامه ریزی و فعالیت می‌کنند. مقام رهبری در بند سوم ابلاغیه هشت ماده ای فرمودند که کار مبارزه با فساد را به افراد برخوردار از سلامت و مطمئن بسپارید . مطمئناً افرادی که پاک دست نباشند با گرفتن سهمی از متخلفان از فساد و مبارزه با آن چشمپوشی می‌نمایند .فرمودند برخوردعدالت باید قاطع، دقیق وظریف باشد، بی‌تردید برخورد قاطع انگیزه را از مفسدان اقتصادی خواهد گرفت و به همکاری صمیمانه بخشهای مختلف اشاره کرده و آسیب شناسی در گردش مالی را مورد تأکید قرار داده اند و فعالیت وزارت اطلاعات را مورد توجه قرار داده اند و فرموده اند وزارت اطلاعات نقاط آسیب پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات وسرمایه گذاری های خارجی و مراکز بزرگ تصمیم گیری پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی اطلاع رسانی کند که رصد فعالیتهای کلان با توجه به سامانه های نرم افزاری می‌تواند در جلوگیری از فساد موثر باشد هر چند متخلفان با شناسایی مکانیزمهای جدید به راه‌های جدیدتری متوسل می‌شوند.بنابراین لازم است مکانیزمها، شیوه ها و نحوه رصد مسایل به روز شود. ایشان در بند دیگری تبعیض را جایز ندانسته اند و فرموده اند در هیچ دستگاه و نهادی افراد نباید مورد تبعیض و چشمپوشی قرار بگیرند، زیرا جرأت را از سازمانها و افراد خواهد گرفت که خود را به نهاد و ارگانی نشان بدهند تا خود را از اجرای عدالت مصون بدانند و تأکید اصلی هم این است با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تظاهر گونه رفتار شود و به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. این بیانیه رسای مقام معظم رهبری نشان دهنده این است که پس از 13 سال که ایشان انتظار برخورد عملی از مجموعه دولتها را داشته اند، متأسفانه دولتها با وجود تاکیدات مکرر ایشان نتوانسته اند آنها را محقق کنند، بنابراین ضرورت دارد مدیران با مدیریت جهادی و عزم ملی مردمی بر مفاسد اقتصادی فایق آیند.

 

انتهای پیام/ح

نظر شما

http://Sapp.ir/akhbarchoram
پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس